عناوين خبري
قوانين منابع طبيعي
  • تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های كشور (مصوب 27/10/1341 هيأت وزيران)
  • قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)
  • منابع طبيعی در قانون اساسی(اصل 45)
  • قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب 11/5/1352)
  • قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور (مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی)
  • لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران (مصوب 26/1/1359)
 
تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور 

 

تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 27/10/1341 هيأت‌وزيران)
هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصويب‌نامه قانون ملی شدن  جنگل‌های کشور را به شرح زير تصويب نمودند.
ماده يکم- از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.
ماده دوم- حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ايران است.
تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمين‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانونی نيستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون  جنگل‌ها و مراتع است.
تبصره 3- عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌های روستايی و همچنين زمين‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهی سازمان جنگلبانی ايران اسناد مالکيت عرصه و اعيانی جداگانه برای مالکين آنها صادر نمايد.
 ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت می‌شود:
الف- مورد جنگل‌های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ريال.
ب-در مورد ساير جنگل‌ها و بيشه‌های کشور برای هر هکتار يک صد ريال.
ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضايی يا هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار يک صد ريال.
ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار می‌شود:
1- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکيت رسمی جداگانه بوده و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغی) برای هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران برای هر هکتار 50 ريال پرداخت می‌شود.  
2- در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار می‌شود:
الف- نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضی باقی می‌ماند که طبق آيين‌نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکت‌های تعاونی محلی يا اتحاديه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد قيمت مراتع غير مشجری که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عايدی علف چر يک ساله آن که در تصويب‌نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت می‌شود.
ب- مراتع غير مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجری که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آرای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره- سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.
ماده پنجم-  در مورد منابع طبيعی مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکيت طی شده و يا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضی طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبيعی مذکور در ماده يک که دعاوی آنها در محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری نيز طبق اين قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد.
ماده ششم- کليه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهی که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبی که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوی طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد می‌تواند از ساير دارايی بدهکار استيفای طلب نمايد.
ماده هفتم- در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی يا غير رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداری در جنگل‌ها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.
 تبصره- مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است:
1- سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجری طرح خود مالک تمام يا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزينه‌هايی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌برداری نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و يا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعيين ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح  را  راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دريافت وجهی بابت هزينه‌های انجام شده نخواهد بود.
2 – اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصی که به استناد تصويب‌نامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصيل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.
ماده هشتم- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستايی جنگل‌نشينان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعی احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نمايد.
ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای اين قانون مشمول دريافت وجهی می‌باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهی ثبت محل يا حکم قطعی تا مدت يک سال تقاضای وجه قابل پذيرش خواهد بود.
ماده دهم- وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت می‌شود.
ماده يازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلبانی بگذارد.
ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آيين‌نامه اجرای اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا بگذارد.
ماده سيزدهم- وزارتخانه‌های کشاورزی – دارايی مامور اجرای اين تصويبنامه قانونی می‌باشند.
ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی اين تصويب‌نامه قانونی را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.
 
قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی 

ازطرف نخست وزير

 

قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضی نسقی و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حريم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی كه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هيأت مركب از:
1 ـ مسؤول اداره كشاورزی.
2 ـ مسؤول اداره جنگل داری.
3 ـ عضو جهاد سازندگی.
4 ـ عضو هيأت واگذاری زمين.
5 ـ يك نفر قاضی دادگستری.
6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.
اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسی هيأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آيين دادرسی كيفری).
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رای نهايی صادره اصلاح نمايند.
تبصره 2- ديوان عدالت اداری مكلف است كليه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌های بعدی آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.
تبصره 3- چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل می‌آيد.
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع يد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5- از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌های مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگی به شكايات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌های آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 6- وزارت كشاورزی مكلف است آيين‌نامه اجرايی اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 29/6/1367 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
 
اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبيعی 
چاپ | ارسال به ديگران |